ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية سلطات الاحتلال بإعادة فلسطينيين هُجّروا قسراً من قريتين السمري والركيز الفوقا في منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية، بعد تهجيرهم إثر اعتداءات نفذها مستوطنون خلال عامي 2022 و2023.

وكانت ست عائلات فلسطينية، تضم نحو 60 فرداً، قد أجبرت على مغادرة خربة السمري أواخر عام 2022، فيما هجرت أربع عائلات أخرى من خربة الركيز الفوقا، تحت ضغط اعتداءات المستوطنين والتضييق المتواصل.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال أبو عرام إن مستوطني بؤرة “متسبي يائير” صعدوا اعتداءاتهم على أهالي خربة السمري قبل أن يهدموا مساكن الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويقيموا بؤرة استيطانية مكانها.

وأضاف أن قرية الركيز الفوقا تعرضت أيضاً لعمليات تضييق وإغلاق للطرق بحجة حماية مستوطنة “أفيغال”، قبل أن يُجبر السكان على الانتقال إلى خربة الركيز التحتا المجاورة، عقب اعتداءات شملت تخريب المنازل وتدميرها.

وأوضح أبو عرام أن المسار القانوني بدأ منذ المراحل الأولى للتهجير، وأن المحكمة أصدرت قراراً يلزم سلطات الاحتلال بإعادة السكان إلى منازلهم وتوفير الحماية لهم، لكنه أشار إلى أن تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غالباً ما يواجه المماطلة، في ظل الحماية التي يحظى بها المستوطنون.

وبين أن الطاقم القانوني استند في المرافعات إلى وثائق تثبت ملكية الفلسطينيين للأراضي، إضافة إلى تفنيد ادعاءات الاحتلال بأن المنطقة تقع ضمن ما يعرف بـ”مناطق إطلاق النار”.