قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم السبت، إن حكومته ستعطي الأولوية لإطلاق برنامج اقتصادي وإصلاحي ومالي شامل، متعهدا بتحقيق الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق.

وأضاف الزيدي، في كلمة له عقب تسلم مهامه رسميا، أنه سيعمل على حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، مؤكدا أن "الفساد لم يعد مجرد خلل إداري بل أصبح عائقا أمام التنمية وتأخير مسيرة الدولة"، ووعد العراقيين بتوفير فرص العمل لهم بعيدا عن المحسوبية والتمييز.

كما تعهد بتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد العراقي، وقطاع التعليم بشكل استثنائي من خلال تطوير المناهج وتأهيل المدارس والجامعات والارتقاء بالمؤسسات التعليمية، والقطاع الصحي.

وقال الزيدي إن ملف الخدمات والبنى التحتية "لن يبقى رهين الوعود المؤجلة بل سيكون ميدانا للعمل الحقيقي".

من جهة أخرى، تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد بالعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق، وتعزيز علاقاته العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل.

ومنح مجلس النواب العراقي الخميس الثقة للزيدي و14 وزيرا في حكومته، وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن المجلس صوّت خلال جلسته على المنهاج الوزاري ومنح الثقة للتشكيلة الجزئية بحضور نحو 270 من أصل 329 نائبا.