تتجه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، التي تُعقد برعاية أمريكية، إلى فتح مسارين متوازيين: أمني وسياسي، في خطوة وُصفت بأنها أولية نحو تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق شامل بضمانات أمريكية، في وقت لا تزال فيه الخلافات الداخلية اللبنانية قائمة حول هذا المسار.

وبحسب ما أورد مراسل الجزيرة جوني طانيوس، فقد شارك وفد لبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرم، مفوضاً من قائد الجيش العماد جوزيف عون، في جولة المفاوضات الأخيرة، حيث تم الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة 45 يوماً، إلى جانب إطلاق مسار أمني برعاية وزارة الحرب الأمريكية بعد نحو أسبوعين، على أن تُستأنف المباحثات السياسية مطلع الشهر المقبل.

وأشار طانيوس إلى أن تمديد الهدنة يتيح فسحة زمنية إضافية للوفدين اللبناني والإسرائيلي لاستكمال الترتيبات السياسية والعسكرية، لافتاً إلى أن الجانب العسكري من المسار الجديد يخضع لإشراف أمريكي مباشر.

ورغم هذه التطورات، أثارت مخرجات الجولة ردود فعل معارضة داخل لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بفتح مسار أمني مباشر بين بيروت وتل أبيب، حيث حذّر معارضون من خطورة هذا التوجه في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي المتمثل في الغارات الجوية وإنذارات الإخلاء في الجنوب والبقاع الغربي.

وفي هذا السياق، تمسك حزب الله بموقفه الرافض لما يسميه "التنازلات المجانية" في إطار المفاوضات المباشرة، معتبراً أن التجارب السابقة لا تؤشر إلى إمكانية تحقيق مكاسب دون امتلاك أوراق قوة تفاوضية.

وفي 5 أغسطس/آب 2025، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه حزب الله، ثم وضع الجيش خطة لتنفيذ القرار من 5 مراحل.