خاص المركز الفلسطيني للإعلام

بعد 31 شهرًا على حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل، تعيش غزة واقعا كارثيا يتجاوز التعبير الإعلامي للكارثة لواقع يومي تقاس فيه الحياة بالساعات الممتدة بلا كهرباء، وبعدد الأرغفة المتاحة، وبإمكانية الوصول إلى ماء صالح للشرب أو سرير في مستشفى مهدد بالتوقف والتعايش مع القوارض في الخيام البالية. من هنا يأتي دليل الأزمة الإنسانية في غزة ليس كمحاولة لتبسيط المأساة إلى أرقام جامدة، بل لتوضيح كيف تشكلت الأزمة، ولماذا تتفاقم، وما الذي يعنيه ذلك فعليا للفلسطينيين داخل القطاع؟.

لا يمكن فهم الوضع الإنساني في غزة من دون العودة إلى البنية السياسية التي أنتجته. القطاع ليس منطقة منكوبة بسبب كارثة طبيعية، بل مساحة فلسطينية محاصرة من إسرائيل منذ سنوات طويلة، تتعرض لاعتداءات عسكرية متكررة من الاحتلال، وتخضع لقيود قاسية على الحركة والدواء والغذاء والوقود وإعادة الإعمار. لذلك فإن الأزمة الإنسانية في غزة نتاج مباشر للاحتلال.

هذا التفريق أساسي. كثير من التغطيات الدولية تتعامل مع غزة كأنها ساحة طوارئ مجردة من التاريخ، أو كأن المشكلة تبدأ فقط عند اشتداد القصف. لكن الحقيقة أن القصف يسرّع الانهيار، ولا يصنعه من الصفر. فالمنظومة الصحية كانت تعمل أصلا تحت ضغط هائل، وشبكات المياه والصرف والكهرباء كانت متآكلة، والاقتصاد كان محاصرا، والناس كانوا يعيشون على حافة العوز قبل كل موجة تصعيد جديدة.

ويخضع قطاع غزة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وفي عام 2005 انسحبت قوات الاحتلال منه تحت ضغط المقاومة لكنه بقي محتلا بموجب القانون الدولي، وتحت الحصار الذي تم تشديده في العام التالي، تلا ذلك عدة جولات من العدوان وتشديد الحصار قبل أن تشن إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.

الحصار المفروض على غزة عطّل أبسط مقومات الحياة الطبيعية. حين تمنع قوات الاحتلال حرية التنقل، وتُقيّد حركة البضائع، ويصبح إدخال الوقود والمواد الطبية ومواد البناء خاضعا للمنع أو التأخير أو الابتزاز السياسي، فإن المجتمع كله يُدفع إلى حالة هشاشة مزمنة. هذه الهشاشة هي التي تجعل أي عدوان يتحول بسرعة إلى كارثة واسعة.