لم يعد التدوير في غزة مفهوماً بيئياً مرتبطاً بالحفاظ على الطبيعة أو تقليل النفايات، بل أصبح جزءاً من اقتصاد الضرورة الذي فرضته الحرب والحصار وانقطاع الإمدادات.

ومع تعثر عمليات إعادة الإعمار وغياب المواد الأساسية من الأسواق، تحولت الأنقاض إلى مخزون اقتصادي بديل؛ فالأخشاب المكسرة، والحديد المستخرج من المباني المهدمة، وبراميل البلاستيك التالفة، كلها دخلت في دورة إنتاج جديدة تلبي احتياجات السكان اليومية وتقلل الاعتماد على سوق يعاني اختلالات حادة وارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار.

ويرى مختصون أن ما يجري اليوم في غزة يمثل شكلاً اضطرارياً من الاقتصاد الدائري، حيث يعاد استخدام مخلفات الحرب لإنتاج أدوات للحياة اليومية، في محاولة لتعويض غياب المواد الخام وشلل القطاعات الإنتاجية. إقرأ أيضاً من خوذات العمل إلى غبار الركام.. عمال غزة يحيون يومهم بين أنقاض المهن

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، في تصريح تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن ما يحدث في غزة يتجاوز فكرة إعادة التدوير بالمعنى التقليدي، فنحن أمام ولادة اقتصاد موازٍ تشكل تحت ضغط الحرب والحصار وانهيار السوق الرسمي.

وأضاف أن تعطّل سلاسل الإمداد واختفاء المواد الخام ووقف الاستيراد دفع المجتمع تلقائياً إلى إنتاج بدائل محلية، موضحاً أن الندرة تعيد تعريف قيمة الأشياء، وهذا ما يحدث بوضوح في غزة.

وأشار أبو قمر إلى أن الركام، الذي يقدّر بنحو 68 مليون طن، لم يعد مجرد مخلفات حرب، بل تحول إلى أصل اقتصادي قابل للتداول والاستخدام.