قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن أوامر عسكرية يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي تُستخدم في السنوات الأخيرة لتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وأوضح المكتب في تقرير أصدره يوم السبت، أن ذلك يأتي التوازي مع استمرار سياسات تهجير الفلسطينيين من مناطق تصنفها دولة الاحتلال "مناطق إطلاق نار"، بذريعة الاستخدامات العسكرية.

وأشار إلى أن هذه المناطق تستخدم أيضًا كمجال حيوي للنشاطات الاستيطانية.

واستند إلى ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، والتي أفادت بأن جيش الاحتلال قلّص أجزاء من مناطق التدريب العسكري المغلقة بهدف شرعنة بؤر أُقيمت داخلها بشكل غير قانوني، إلى جانب فتح المجال أمام توسيع مستوطنات قائمة.

وفي المقابل، يواصل الجيش تقديم التماسات لمحكمة الاحتلال العليا لإخلاء تجمعات فلسطينية من تلك المناطق، بدعوى أنها تعيق التدريبات العسكرية.

وبحسب المكتب الوطني، فإن المستوطنين تمكنوا بالفعل بدعم من جيش الاحتلال ومؤسسات رسمية إسرائيلية خلال السنوات الأخيرة من تغيير الخريطة الطبوغرافية للضفة، عبر استخدام البنية التحتية العسكرية، وأوامر المصادرة العسكرية لشق طرق جديدة، وربط البؤر بالمستوطنات الكبيرة.