كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس مطالبة "إسرائيل" بتحويل جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" المحتجزة لديها، لـ "مجلس السلام" بغزة.

وأوضح ثلاثة من المسؤولين المطلعين على المباحثات للصحيفة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تحسم أمرها بعد بشكل نهائي بشأن تقديم طلب رسمي بهذا الخصوص إلى الجانب الإسرائيلي. إقرأ أيضاً الاتحاد الأوروبي يُندد باحتجاز أموال المقاصة

وبحسب مصدرين فلسطينيين مطلعين على المباحثات تحدثا للصحيفة الأمريكية، فإن المقترح ينص على تخصيص جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية لـ "حكومة انتقالية" مدعومة أمريكياً في غزة، على أن يُحول الجزء المتبقي للسلطة الفلسطينية بشرط قيامها بإجراء "إصلاحات".

وتقدر السلطة الفلسطينية قيمة أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي بنحو 5 مليارات دولار، مما تسبب في تفاقم أزمة مالية حادة في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعادة توجيه هذه الأموال لصالح خطة ترامب (التي لم تشارك الحكومة الفلسطينية في وضعها) ستؤدي إلى تعميق تهميش السلطة الفلسطينية.

ووفقاً للتقرير، فإن خطة ترامب لغزة تواجه تعثراً ملموساً لعدم التوصل لإنهاء قصية نزع سلاح المقاومة، إلى جانب استمرار الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في القطاع، والتي قوضت تفاهمات وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.