تدرس الولايات المتحدة مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تحتجزها عن السلطة الفلسطينية (أموال المقاصة) إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. وأوضحت المصادر، وهم مسؤولون مطلعون على المداولات الأميركية مع إسرائيل، أن إدارة ترامب لم تحسم أمرها بعد بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل.

وأفاد مصدران آخران، وهما فلسطينيان مطلعان على المباحثات، لـ"رويترز" بأنّ المقترح ينص على تخصيص جزء من عائدات الضرائب لحكومة انتقالية مدعومة من الولايات المتحدة في غزة، وجزء آخر للسلطة الفلسطينية في حال قيامها بإجراء إصلاحات.

وتقدر السلطة الفلسطينية قيمة الضرائب المحجوبة بخمسة مليارات دولار. وقد يؤدي احتمال إعادة توجيه عائدات الضرائب الفلسطينية نحو خطة ترامب لإعادة إعمار غزة، التي لم تشارك الحكومة الفلسطينية في وضعها، إلى تهميش السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، بحسب "رويترز، في حين يفاقم حجب إسرائيل هذه الأموال الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة. أخبار ذات صلة ​رويترز: الإمارات تسير ناقلات نفط "سريّة" عبر مضيق هرمز رويترز: انسحاب الإمارات من "أوبك" يمثل انتصارا كبيرا لترامب

و"مجلس السلام" هيئة أعلن ترامب، في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشكيلها ضمن خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، بهدف الإشراف على إعادة الإعمار وإدارة التمويل والمشاريع المدنية والأمنية في القطاع. ويعد المجلس واحداً من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إلى جانب اللجنة الوطنية لإدارة غزة (التكنوقراط)، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفقاً لخطة ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

ووفق الطرح الأميركي، يضم المجلس شخصيات فلسطينية وعربية ودولية، ويعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول إقليمية، في إطار مساعٍ لإقامة إدارة جديدة في غزة بعيداً عن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس". وأثار المشروع جدلاً واسعاً، في ظل غموض صلاحيات المجلس وآلية تشكيله، إضافة إلى رفض فلسطيني لفكرة أي ترتيبات تفرض خارج إطار التوافق الوطني الفلسطيني.

أما أموال المقاصة، فهي عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر المعابر التي تسيطر عليها، وذلك بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994. وتشمل هذه الأموال ضرائب الاستيراد وضريبة القيمة المضافة والمحروقات، وتحوّل شهرياً إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل المصدر الأساسي لإيراداتها المالية.