دمشق – شكّل قرار المجلس الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، الاثنين الماضي، خطوة اقتصادية وسياسية تمهد لاستئناف العلاقات التجارية بشكل كامل مع دمشق.

وتسهم الخطوة في إعادة فتح قنوات التجارة والتعاون بين الجانبين بعد سنوات من الجمود، وينظر خبراء إليها بوصفها مؤشرا على توجه أوروبي لدعم التعافي الاقتصادي السوري وتعزيز العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.

وحول الأثر الاقتصادي المرتقب لإعادة العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة إلى سوريا، قال مدير الإدارة العامة في وزارة الاقتصاد أيمن حمود إن الخطوة تمنح مزايا مهمة للمصدرين السوريين، عبر "تسهيل دخول المنتجات السورية، سواء الزراعية أو المصنعة ونصف المصنعة، إلى الأسواق الأوروبية بعد سنوات من القيود التي فرضتها العقوبات الاقتصادية".

وأوضح حمود، في تصريح للجزيرة نت، أن المسار الاقتصادي مع أوروبا يرتبط مباشرة بالمسارات الاجتماعية والسياسية، معتبرا أن توفير بيئة اقتصادية مستقرة تتضمن فرص عمل ومعدلات أجور مناسبة سينعكس إيجابا على مختلف الملفات الأخرى.

وأضاف أن ملف اللاجئين السوريين يعد جزءا من هذا المسار مع بروكسل، لافتا إلى أن أي توجه أوروبي لإعادة قسم من اللاجئين إلى سوريا سيكون مرتبطا بوجود برامج تنموية اقتصادية وفرص عمل وبيئة قادرة على استيعاب العائدين.

وبشأن الآفاق التي قد تتيحها إعادة تفعيل الاتفاقية، رأى حمود أن الخطوة ستسهم في إعادة انخراط التجار ورجال الأعمال السوريين في الأسواق الأوروبية، سواء عبر التصدير والتبادل التجاري أو من خلال تفعيل مجالس الأعمال المشتركة، مثل المجلس السوري الألماني والمجلس السوري البريطاني.