أمد/ كتب حسن عصفور/ بعد ساعات من شكوى الرئيس محمود عباس في خطابة "المرتعش" أمام مؤتمر فتح الثامن، حول استمرار حكومة دولة الكيان باستمرار سرقتها لأموال المقاصة الفلسطينية، التي تزيد عن 5 مليار دولار، بدأ الحديث عن مقترح أمريكي بنقلها أو جزء منها للاستخدام في تمويل إعمار قطاع غزة.

ورغم أن الحديث عن تحويل أموال المقاصة للاستخدام في قطاع غزة إشارات إعلامية، لكن عدم الرد والتوضيح يضعها في دائرة "المناقشة" كجزء من الحلول المقترحة أمام "مأزق أمريكي" في توفير المال المفترض أن يكون لإعادة الإعمار، مع تهرب عدد كبير من الدول الانضمام لمجلس السلام، وما أصاب دول الخليج، التي كان يعتقد أنها ستكون المساهم الأكبر، في ظل حرب إيران، سواء ما يتعلق بالنفط والتصدير أو خسائر مباشرة.

موضوعيا، يجب أن تتحمل دولة الاحتلال تكاليف إعادة الإعمار كونها الطرف المسؤول عما أصاب قطاع غزة، استنادا لقرار الجنائية الدولية والعدل الدولية، الذي اعتبر حكومة نتنياهو قامت بارتكاب حرب إبادة، يرتبط بالسكن والسكان، ولذا الأساس يبدأ من هنا، وما سيكون غيرها هو جزء من "تبرع إنساني" ليس شرطي.

لكن، القانون الدولي لا يجد له موطئ قدم في الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بدولة الكيان، بل نقيضه تماما، فإلى جانب حمايتها من المطاردة والمساءلة تحاول أن تعفيها كليا مما عليها فرضا وليس واجبا.

الحديث عن تحويل أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدي حكومة الفاشية اليهودية المعاصرة، إلى حساب مجلس السلام، هو أول مؤشر على فشل المجلس بالذهاب لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، المستند إلى خطة الرئيس الأمريكي العشرينية، وبدأ التفكير ببدائل تعويضية، كجزء من محاولة حفظ ماء وجه ترامب السياسي.

تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى حساب بنكي "غير معلوم" لمجلس السلام، يمكن أن يكون جزء من تعديل خطة ترامب، شكلا ومضمونا، بعدما لاح الفشل المبكر لها، وذلك ببحث بعض العناصر لذلك: