تصاعدت حدة التوترات السياسية في الولايات المتحدة عقب توجيه قيادات بارزة في الحزب الديمقراطي اتهامات مباشرة بالفساد للرئيس دونالد ترمب. وجاءت هذه التحركات بعد الكشف عن وثائق مالية تظهر تنفيذ صفقات ضخمة في أسواق الأسهم العالمية جرت تحت اسمه الشخصي، مما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية واسعة.

وشنت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن هجوماً حاداً عبر منصة 'إكس'، وصفت فيه ممارسات الرئيس بأنها تمثل 'كارثة على الأمن القومي'. وركزت وارن في انتقاداتها على عمليات تداول مشبوهة لأسهم شركة 'إنفيديا' الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى وجود رابط بين قرارات سياسية وأرباح مالية.

واتهمت وارن الإدارة الأمريكية بتسهيل مبيعات الشركة للصين، وهو ما أدى بدوره إلى قفزة مؤقتة في قيمة السهم السوقية. واعتبرت أن هذه الخطوات تعكس تضارباً صارخاً في المصالح، خاصة مع وجود استثمارات تقدر بملايين الدولارات باسم ترمب في ذات الشركة التي استفادت من التسهيلات التجارية.

وكشفت التقارير أن ترمب اصطحب معه جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة 'إنفيديا'، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى بكين. ووفقاً للاتهامات، فقد مارس الرئيس ضغوطاً على نظيره الصيني شي جين بينغ لزيادة مشتريات بلاده من الرقائق المتطورة، رغم التحذيرات الأمنية من خطورة هذه التكنولوجيا.

في المقابل، سارع إريك ترمب، الذي يتولى إدارة جزء من إمبراطورية العائلة التجارية، لنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً. وأكد في تصريحات صحفية أن كافة أصول العائلة تدار عبر صندوق استثماري مستقل تشرف عليه مؤسسة مالية كبرى، دون تدخل مباشر من أفراد العائلة في قرارات البيع أو الشراء.

ووصف نجل الرئيس الاتهامات المتداولة بشأن التداول الفردي للأسهم بأنها 'محض كذب وافتراء' تهدف للنيل من سمعة والده السياسية. وشدد على أن وجوده في رحلة الصين كان بصفة شخصية، وأن مرافقة رجال الأعمال للرئيس في جولاته الخارجية هو إجراء روتيني لدعم الاقتصاد الأمريكي.