تدرس الولايات المتحدة مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى «مجلس السلام» الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، في خطوة قد تفتح أزمة سياسية ومالية جديدة حول أموال المقاصة الفلسطينية ودور السلطة في مستقبل القطاع.

ونقلت وكالة «رويترز» عن خمسة مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تبحث هذا الخيار، لكنها لم تحسم بعد ما إذا كانت ستقدم طلباً رسمياً إلى إسرائيل. وقال ثلاثة من المصادر، وهم مسؤولون مطلعون على المداولات الأميركية مع إسرائيل، إن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، فيما أوضح مصدران فلسطينيان مطلعان على المباحثات أن المقترح ينص على تخصيص جزء من الأموال لحكومة انتقالية مدعومة أميركياً في غزة، وجزء آخر للسلطة الفلسطينية إذا نفذت إصلاحات مطلوبة.

وتقدّر السلطة الفلسطينية قيمة أموال الضرائب التي تحجبها إسرائيل بنحو 5 مليارات دولار، وهي أموال تُعرف باسم «المقاصة»، إذ تجمعها إسرائيل على البضائع المستوردة نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب ترتيبات قائمة منذ سنوات، ويفترض تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية لتمويل الرواتب والخدمات العامة.

وقد يؤدي تحويل جزء من هذه الأموال إلى خطة ترامب لإعمار غزة إلى إضعاف موقع السلطة الفلسطينية أكثر، خصوصاً أنها لم تشارك في وضع الخطة، كما لم تُدعَ للانضمام إلى «مجلس السلام»، في حين قبلت إسرائيل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إليه.

ويأتي المقترح في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة في الضفة الغربية، بعدما أدى حجب إسرائيل لأموال المقاصة إلى خفض رواتب آلاف الموظفين الحكوميين وتعطيل قدرة السلطة على تمويل الخدمات الأساسية. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المبلغ المحتجز يتجاوز نصف الميزانية السنوية للسلطة.

ورفض «مجلس السلام» التعليق على ما إذا كان استخدام أموال الضرائب الفلسطينية قيد الدراسة، غير أن مسؤولاً في المجلس قال إن المجلس طلب من جميع الأطراف الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم خطة ترامب لإعادة الإعمار، التي تُقدّر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار. وأضاف المسؤول: «لا شك أن إيداع الأموال في بنك لا يسهم في المضي قدماً بخطة الرئيس المكونة من 20 نقطة».