برز اسم علي الزيدي على الساحة السياسية العراقية بشكل مفاجئ، حيث لم يسبق تداول اسمه في أروقة اجتماعات الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم قبل ترشيحه الرسمي. وجاء التصويت الجزئي على كابينته الوزارية ليعكس حالة من الاستعجال السياسي لترتيب مرحلة جديدة يراها البعض مشابهة لظروف ما قبل عام 2003.

تتطلع الإدارة الأمريكية، وفقاً لتصريحات البيت الأبيض، إلى أن تكون حكومة الزيدي قادرة على بناء مستقبل مستقر وخالٍ من الإرهاب. وقد عكس الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزيدي رغبة واشنطن في فتح فصل جديد من العلاقات القائمة على الازدهار المشترك.

وصفت مصادر سياسية المكالمة التي جرت في الثلاثين من نيسان الماضي بأنها 'قنبلة سياسية' هزت أركان الإطار التنسيقي. حيث تضمنت الشروط الأمريكية ضرورة تفكيك الحشد الشعبي والابتعاد عن النفوذ الإيراني، مما أدى لانسحابات مفاجئة من المفاوضات السياسية.

يواجه الزيدي معضلة حقيقية في التعامل مع الفصائل المسلحة التي كانت جزءاً من القوى التي رشحته للمنصب. فبينما تطالب واشنطن بحصر السلاح بيد الدولة، تضمن منهاجه الحكومي فقرات صريحة تدعو لتطوير قدرات الحشد الشعبي القتالية وتعزيز دوره الأمني.

تحركات الزيدي نحو أربيل ولقاؤه بالقيادات الكردية تهدف إلى حلحلة الملفات العالقة، وعلى رأسها أزمة رواتب الموظفين. إلا أن اصطحابه لشخصيات قيادية من الحشد الشعبي في هذه الزيارة قد يرسل إشارات متناقضة للإدارة الأمريكية حول توجهاته الحقيقية.

تثار تساؤلات جدية حول السيادة العراقية في ظل التقارير التي تتحدث عن تدخلات خارجية وتحكم في القرار السيادي. وزاد من تعقيد المشهد ما نشرته تقارير صحفية دولية حول وجود أنشطة عسكرية أجنبية في مناطق صحراوية دون رد فعل واضح من الحكومة السابقة.