تتخذ الأزمة السياسية في الصومال منحى أكثر خطورة مع رفض المعارضة تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، والبرلمان، عاما آخر بناء على التعديلات الدستورية التي جرت العام الماضي.

فوفق الدستور القديم، يفترض أن يستمر حسن شيخ محمود -الذي تنتهي ولايته اليوم الجمعة- حتى مايو/أيار من العام المقبل، وذلك بناء على تعديلات دستورية أقرها البرلمان العام الماضي، وتقضي بتمديد ولايته عاما إضافيا.

وخلال الأيام الماضية، أجرت الحكومة نقاشات مع المعارضة برعاية أمريكية بريطانية، لكنها لم تحرز أي تقدم لحل الوضع المتأزم بين الجانبين، وإبعاد شبح العودة للحرب الأهلية.

وقالت مراسلة الجزيرة مريم أوباييش في تقرير، إن المعارضة ترفع عدة لاءات في وجه الحكومة، هي: لا للتعديلات، لا للانتخابات المباشرة، ولا لاستمرار الرئيس في منصبه عاما آخر.

وقد هدد ما يعرف بـ"مجلس مستقبل الصومال"، الحكومة بتحريك الشارع وإجبار الحكومة على تنظيم انتخابات رئاسية فورية، في حين لا يعرف كيف سيخرج الصوماليون من هذا المأزق.

فالمسار السياسي لا يصل إلى توافق بين المتخاصمين حيث ترفض المعارضة إجراء انتخابات مباشرة وتتمسك بدستور 2012 الذي ينص على اختيار أعضاء مجلس الشعب من جانب شيوخ العشائر والحكومات الإقليمية.