نال رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي أول دفعة من الثقة البرلمانية لحكومته الجديدة، بعد تصويت مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة لصالح 14 وزارة من أصل 23 حقيبة ضمن تشكيلته الوزارية، في جلسة حملت مؤشرات مبكرة على حجم التحديات السياسية التي تنتظر الحكومة التاسعة بعد التغيير في العراق عام 2003.

وقال سامر الكبيسي، مراسل الجزيرة من بغداد، إن البرلمان صوت لصالح وزارات سيادية وخدمية بارزة، من بينها الخارجية والمالية والنفط والكهرباء، كما أقر البرنامج الحكومي الذي عرضه الزيدي بأغلبية مطلقة، في خطوة منحت الحكومة شرعية الانطلاق، وإن بصورة غير مكتملة.

وخلال الجلسة البرلمانية، تليت بنود البرنامج الحكومي الذي ركز على "إعادة بناء مؤسسات رصينة"، وسط تأكيدات من القوى الداعمة للحكومة على ضرورة منحها فرصة لمعالجة الأزمات المتراكمة.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني دعمه للحكومة الجديدة، حيث قالت عضو الحزب أفيستا مام يحيى إن كتلته ستمنح أصواتها لحكومة الزيدي، أملا بأن يكون فيها خير ودعم للعراق وللبلاد، في إشارة إلى مساندة كردية مبكرة لمسار الحكومة الجديدة.

لكن جلسة منح الثقة كشفت في الوقت ذاته استمرار الانقسامات السياسية، بعدما أخفق البرلمان في التصويت على 9 وزارات أخرى، بسبب الخلافات بين الكتل وعدم التوصل إلى توافقات سياسية بشأنها، ومن أبرزها وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والتعليم، وهي حقائب تعد من أكثر الوزارات حساسية وتأثيرا في المشهد العراقي.

كما أعلنت بعض القوى السياسية تموضعها المبكر في صف المعارضة، إذ أكد رئيس كتلة الحقوق النيابية حسين مؤنس أن كتلته ستتبنى معارضة بناءة، تقوم على المراقبة والمحاسبة والدفاع عن حقوق المواطنين ضمن الأطر الدستورية والتشريعية.