دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل إزاء مشروع قانون إسرائيلي يُعرف باسم "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، محذرة من تداعياته الخطيرة على منظومة القانون الدولي وحقوق الأسرى الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وقالت المنظمات، في بلاغ رسمي وُجّه إلى رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، إن مشروع القانون المقترح قد يوفر "غطاءً قانونياً داخلياً" لتنفيذ أحكام إعدام بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل تصعيداً بالغ الخطورة في سياسات الاحتلال تجاه الأسرى.

ووقع البلاغ بشكل مشترك كل من مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، جنيف، المنتدى الدولي للعدالة ضد الإبادة الجماعية، إسطنبول، الاتحاد الدولي للمحامين، فرع جنيف.

وأكدت المنظمات أن القانون المقترح يثير مخاوف قانونية وإنسانية عميقة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددة على أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بحماية قانونية دولية تكفل لهم الحق في الحياة، وضمانات المحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة، فضلاً عن الحماية من القوانين التمييزية والعقوبات الجماعية.

وأضاف البلاغ أن التشريع المقترح قد يتعارض مع التزامات دولية أساسية، في مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب المبادئ الدولية المتعلقة بحظر التمييز العنصري والفصل العنصري.

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذا المشروع قد يفتح الباب أمام "سابقة خطيرة"، تسمح باستخدام التشريعات الوطنية كوسيلة لتبرير ممارسات قد تُصنف كانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.