أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي لن يكتب له النجاح دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضه. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها نيابة عنه المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في فعالية رسمية لإحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، حيث دعا المجتمع الدولي إلى الكف عن تجاهل جريمة التطهير العرقي المستمرة منذ عام 1948.

وحذر عباس في خطابه من خطورة الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، واصفاً اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأنه بات 'هشاً' للغاية ويواجه تحديات جسيمة تهدد بانهياره. وأشار إلى أن استمرار عمليات القتل الممنهجة وتقلص المساحة الجغرافية الصالحة للحياة داخل القطاع يعكسان نية الاحتلال في تقويض أي فرص للتهدئة الدائمة أو الاستقرار الميداني.

واتهمت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال بالتعمد في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحتاجين في غزة، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وتجاوزاً للرؤية التي طرحتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترمب. وأوضحت المصادر أن هذه الممارسات تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية وتدفع المنطقة نحو مزيد من الانفجار والتوتر الذي لا يمكن التنبؤ بتبعاته.

وفي سياق متصل، لفتت الكلمة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تفاخر بسيطرة قواته على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، ما اعتبره الجانب الفلسطيني دليلاً على التوسع الاستعماري. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة عقبات كأداء، خاصة فيما يتعلق بملفات نزع السلاح والانسحاب الكامل للقوات المحتلة من المناطق التي توغلت فيها.

وشدد الرئيس عباس على أن قطاع غزة يمثل جزءاً لا يتجزأ من كيان الدولة الفلسطينية المستقلة، ولا يمكن القبول بأي مخططات تهدف لفصله أو اقتطاع أجزاء منه تحت أي ذريعة كانت. وطالب بضرورة البدء الفوري في ترتيبات انتقالية شاملة تضمن إعادة توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، لضمان وحدة الأرض والشعب والقرار السياسي.

كما تطرق الخطاب إلى ملف تبادل المحتجزين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى شهدت عمليات تبادل، إلا أن الاتهامات المتبادلة بخرق بنود الاتفاق لا تزال تعيق الانتقال إلى مراحل أكثر استقراراً. وأكدت مصادر فلسطينية أن الاحتلال يحاول فرض واقع ميداني جديد يتناقض مع التفاهمات الدولية، مما يضع الوسطاء أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ مسار التفاوض ومنع انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة.