فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: اعدت الاتهامات الموجهة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إسكات الأصوات التي توثق الانتهاكات بحق الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، من خلال استهداف وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والتشكيك في التقارير التي تتناول شهادات عن التعذيب والعنف الجنسي بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة “الغارديان” أن الحملة التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو ضد صحيفة “نيويورك تايمز”، عقب نشرها تقريرًا عن تعرض معتقلين فلسطينيين لانتهاكات جنسية داخل السجون الإسرائيلية، تهدف إلى حماية منظومة الانتهاكات ورفع كلفة الكشف عنها أو الحديث عنها علنًا.

وفي مقال للمديرة التنفيذية لمنظمة “بتسيلم”، يولي نوفاك، أوضحت الصحيفة أن الصدمة لا تكمن فقط في طبيعة الانتهاكات المروعة، بل في استمرار منظومة الإنكار والحماية رغم تراكم الأدلة والشهادات منذ سنوات.

وأشار المقال إلى أن تقرير الصحفي نيكولاس كريستوف في “نيويورك تايمز” أعاد تسليط الضوء على القضية، بعدما وثّق شهادات لرجال ونساء وأطفال فلسطينيين تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب وإذلال داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، على أيدي جنود وحراس سجون ومحققين ومستوطِنين.

وأكدت “الغارديان” أن هذه الانتهاكات سبق أن كشف عنها معتقلون سابقون ومحامون وأطباء وصحفيون ومنظمات حقوقية، مضيفة أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 ظهرت صورة وصفتها بـ”المروعة”، تتمثل في تحول نظام السجون الإسرائيلي إلى ما يشبه “شبكة معسكرات تعذيب”.

وأضافت الصحيفة أن الرد الإسرائيلي جاء وفق ما وصفته بـ”النهج المعتاد”، عبر نفي الوقائع ومهاجمة الجهات التي توثقها، والعمل على حماية المنظومة المسؤولة عنها.