قال نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن استمرار العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية يعرقلان جهود التعافي وإعادة الاستقرار، محذرا أمام مجلس الأمن الدولي من أن الأوضاع المعيشية والأمنية ما تزال تشكل تحديا خطيرا أمام المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكد كوردوني أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة والقصف والعمليات العسكرية في محافظتي القنيطرة ودرعا تمثل انتهاكا لاتفاق فصل القوات لعام 1974 ولسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذه التحركات تهدد الاستقرار وتلحق أضرارا مباشرة بالمدنيين.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي بعد أيام من توغل قوات إسرائيلية في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة، حيث نفذت عمليات تفتيش للمنازل وانتشرت بين الأحياء السكنية قبل انسحابها، في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدها الجنوب السوري خلال الأشهر الماضية.

وأوضح كوردوني أن القيود الإسرائيلية على حركة المدنيين، إضافة إلى عمليات الاعتقال والاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة، تزيد من هشاشة الوضع الأمني، داعيا إسرائيل إلى وقف هذه الممارسات والإفراج عن المعتقلين السوريين المحتجزين بما يخالف القانون الدولي.

وفي موازاة التحديات الأمنية، قال نائب المبعوث الأممي إن الأزمة الاقتصادية ما تزال تضغط بقوة على السوريين، مع ارتفاع أسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية وازدياد تكاليف الكهرباء والخدمات الأساسية، فضلا عن تأثير التوترات الإقليمية على التجارة وإمدادات الطاقة.

وأضاف أن العقوبات المتبقية والإرث الاقتصادي الطويل للقيود السابقة ما يزالان يقيدان فرص الاستثمار والتعافي، مؤكدا أن تجاوز هذه العراقيل بات ضروريا لاستعادة الثقة بالاقتصاد السوري وتحريك جهود إعادة البناء.