شنت مجلة الإيكونوميست هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مؤكدة في افتتاحيتها الأخيرة أن مصلحة البلاد تقتضي رحيله عن المنصب. وجاء هذا الموقف بعد سلسلة من الإخفاقات السياسية والاقتصادية التي عصفت بحكومته، مما جعل استمراره في السلطة عبئاً على الدولة واستقرارها السياسي.

واعتبرت المجلة أن ستارمر، الذي تولى السلطة قبل نحو عامين بوعود حماية بريطانيا من الشعبوية، قد فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافه. وأوضحت أن الهزائم القاسية التي مني بها حزب العمال في انتخابات المجالس المحلية والبرلمانات الإقليمية في مايو الجاري، فجرت موجة تمرد واسعة داخل صفوف الحزب الحاكم.

وتشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء يواجه حالياً منافسة جدية على زعامة الحزب، في ظل تراجع حاد في شعبيته وشعبية قادة التيار الوسطي في أوروبا بشكل عام. ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس أزمة عميقة تعيشها الديمقراطيات الاشتراكية الأوروبية التي عجزت عن تقديم حلول للمشكلات الاقتصادية المزمنة.

وتعاني بريطانيا من مشكلات هيكلية تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الضرائب والاقتراض، وهي تحديات ورثها ستارمر لكنه فشل في معالجتها. وأكدت المصادر أن غياب الشخصية السياسية الواضحة لستارمر ساهم في تفاقم الأزمة، حيث عجز عن تقديم رؤية متماسكة تقنع الناخبين بقدرته على التغيير.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لفتت المجلة إلى أن إنتاجية العامل البريطاني لم ترتفع سوى بنسبة 7% خلال العقد الأخير، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالنمو في الولايات المتحدة. كما أدت تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة وصلت إلى 8%، مما زاد من تعقيد المشهد المعيشي.

ورغم امتلاك حزب العمال أغلبية برلمانية مريحة تصل إلى 165 مقعداً، إلا أن هذه القوة تحولت إلى مصدر قلق للنواب الذين يخشون خسارة مقاعدهم. وقد تحول القلق داخل أروقة البرلمان إلى حالة من الغضب الجماعي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن أقل من ثلث النواب يدعمون استمرار ستارمر.