تجاوزت المساعدات الأمريكية لإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية 300 مليار دولار، جمعت بين المنح العسكرية والمساعدات الاقتصادية، لتكون تل أبيب الأكبر تراكميا بين متلقي الدعم الأمريكي الخارجي في التاريخ الحديث، دون أن تربط البلدين معاهدة دفاع مشترك رسمية كتلك التي تجمع واشنطن بحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو اليابان.

واستعرض تقرير للجزيرة جذور هذه العلاقة الاستثنائية، كاشفا أنها انطلقت في الستينيات حين وافق الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي عام 1962 على بيع صواريخ دفاعية لإسرائيل، في خرق صريح لحظر غير رسمي كان يحول دون بيع الأسلحة الهجومية الرئيسية لتل أبيب.

وأوضح التقرير أن الدافع الرئيسي وراء تلك الخطوة كان الرغبة الأمريكية في موازنة مبيعات السلاح السوفيتي لمصر حينئذ، مع الإشارة إلى أن الصفقات في تلك المرحلة المبكرة ظلت قروضا بفائدة لا منحا مجانية، قبل أن تتحول طبيعتها جذريا في العقود اللاحقة.

وجاء عام 1973 ليغيّر قواعد اللعبة كليا، إذ طلبت رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينئذ غولدا مائير مساعدات عاجلة إثر الهزيمة الإسرائيلية في الأيام الأولى من حرب أكتوبر/تشرين الأول، فوافق الكونغرس بطلب من الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون على حزمة طوارئ بلغت 2.2 مليار دولار، مع آلاف الأطنان من المعدات العسكرية.

وبعد انتهاء الحرب مباشرة، اتخذ الكونغرس قرارا استثنائيا بتحويل 1.5 مليار دولار من تلك الحزمة إلى منحة مجانية، مع إعفاءات لاحقة من أجزاء كبيرة من الفوائد المستحقة على الباقي.

وفي الثمانينيات، عمَّق انهيار اقتصادي إسرائيلي حاد وصل فيه التضخم إلى 400% هذا التحول الجذري، حين حوَّلت إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان المساعدات العسكرية من قروض إلى منح لا تُرد.