تحل ذكرى النكبة الفلسطينية في منتصف مايو من كل عام، لتستحضر فصلاً مأساوياً بدأ بتصاعد الاستيطان اليهودي وانتهى باحتلال الأرض. وقد بلغت هذه الأحداث ذروتها عبر هجمات شنتها عصابات صهيونية مسلحة استهدفت القرى والمدن الفلسطينية بين عامي 1947 و1948، مما أدى إلى مواجهات دامية مع الجيوش العربية.

أسفرت هذه الهجمات الممنهجة عن تهجير نحو 957 ألف فلسطيني من ديارهم، من أصل 1.4 مليون نسمة كانوا يقطنون في نحو 1300 مدينة وقرية. وتوزع هؤلاء المهجرون قسراً بين الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، بينما واجه آلاف آخرون مصير التهجير الداخلي تحت سلطة الاحتلال.

تعود جذور المشروع الاستيطاني إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث سعت الأيديولوجية الصهيونية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. وشهد العهد العثماني البدايات الأولى لهذا التوسع، لا سيما بعد مؤتمر لندن عام 1840، وبروز دور المليونير البريطاني ليونيل دي روتشيلد في تمويل المستوطنات الأولى.

شكل عام 1917 منعطفاً خطيراً بصدور "وعد بلفور"، الذي تعهدت فيه بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ومع بدء الانتداب البريطاني، سخرت السلطات إمكاناتها لدعم التوسع اليهودي وتسهيل السيطرة على مواقع استراتيجية، مما مهد الطريق لعمليات التهجير الكبرى التي حدثت لاحقاً.

برزت في تلك الفترة منظمات صهيونية مسلحة مثل "الهاغاناه" و"الأرغون" و"شتيرن"، والتي تولت تنفيذ المخططات العسكرية. وقد قامت هذه العصابات ببناء عشرات المستوطنات وتدريب عناصرها على القتال، تمهيداً لشن غارات واسعة ضد السكان الفلسطينيين العزل والقوات البريطانية على حد سواء.

في عام 1947، أحالت بريطانيا ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة، التي أصدرت قرار التقسيم رقم 181. وبموجب هذا القرار، مُح اليهود 56% من مساحة فلسطين التاريخية، بينما خُصص للعرب 43% فقط، وهو ما رفضه الفلسطينيون والعرب جملة وتفصيلاً واعتبروه قراراً غير شرعي.