يواجه الشارع الفلسطيني اليوم تساؤلات وجودية ثقيلة في ظل مشهد سياسي معقد يفتقر إلى الإجابات الواضحة. فبينما تنشغل مدينة رام الله بترتيبات المؤتمر الثامن لحركة فتح، تبرز صراعات داخلية محمومة حول شكل القيادة القادمة وتوازنات القوى في مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس.

في المقابل، تتعرض حركة حماس لضغوط إقليمية ودولية غير مسبوقة تهدف إلى دفعها نحو التخلي عن خيار السلاح. وتُسوق هذه الضغوط تحت غطاء ترتيبات أمنية وسياسية جديدة تُقدم كبوابة وحيدة لعملية إعادة إعمار قطاع غزة المدمر.

ويبدو أن القضية الفلسطينية باتت تتراجع في سلم الأولويات أمام هذه الصراعات البينية والضغوط الخارجية. هذا الواقع ليس مجرد انطباع عابر، بل هو توصيف دقيق لحالة التشظي التي بلغت ذروتها عقب الحرب الأخيرة على القطاع، دون وجود مراجعة وطنية شاملة.

داخل أروقة حركة فتح، يتركز النقاش بشكل أساسي حول من سيرث السلطة ومن سيسيطر على مفاصل اللجنة المركزية. لقد تحولت الحركة تدريجياً منذ اتفاق أوسلو من حركة تحرر وطني إلى حزب سلطة مرتبط بمنظومة أمنية واقتصادية معقدة تجعل الحفاظ على الاستقرار أولوية قصوى.

أما المؤتمر الثامن المرتقب، فيبدو في جوهره محاولة لإعادة ترتيب النظام القائم بدلاً من كونه منصة للمراجعة الجذرية. فالمسار الوطني الفلسطيني وصل إلى مأزق تاريخي يتطلب قرارات شجاعة تتجاوز هاجس البقاء في السلطة أو الحفاظ على المكتسبات التنظيمية.

على الجانب الآخر، تبرز معادلة دولية تحاول مقايضة إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة أو تحييده بشكل كامل. ورغم أن هذا الطرح قد يبدو مغرياً للبعض تحت وطأة الدمار الهائل، إلا أنه يفتقر إلى أي ضمانات حقيقية لإنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان.