أكد المكتب الإعلامي الحكومي، في الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، أن حق العودة يمثل حقًا سياديًا وقانونيًا وتاريخيًا ثابتًا لا يسقط بالتقادم ولا تمحوه جرائم الاحتلال، مشددًا على أن هذا الحق يظل بوصلة النضال الوطني حتى زوال الاحتلال.

وأوضح المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، أن الخامس عشر من مايو سيبقى شاهدًا على أبشع جريمة تطهير عرقي في التاريخ الحديث عام 1948، حين أُقيم كيان الاحتلال على أنقاض المجتمع الفلسطيني عبر مجازر منظمة أدت لاقتلاع أكثر من 750 ألف فلسطيني من ديارهم وتدمير ما يزيد عن 500 قرية ومدينة.

وأشار البيان إلى أن النكبة ليست حدثًا عابرًا، بل سياق استعماري مستمر يتجدد يوميًا عبر سياسات الإبادة والقتل والحصار والاستيطان ومحاولات التهجير القسري، خاصة في القدس وغزة والضفة المحتلة، بدعم دولي يوفر غطاءً لانتهاك القانون الدولي.

وأشاد الإعلام الحكومي بصمود الشعب الفلسطيني وتمسك الأجيال المتعاقبة بالهوية الوطنية، معتبرًا ذلك الفشل الأكبر للمشروع الصهيوني الذي راهن على تذويب الذاكرة.

كما أكد أن حق العودة حق شخصي وجماعي يستند لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار (194)، وهو غير قابل للتصرف أو المقايضة.

ودعا المكتب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والجنائية بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية، مطالبًا أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم بتعزيز فعاليات إحياء ذكرى النكبة وتكثيف الجهد الإعلامي لترسيخ الرواية الفلسطينية وحماية الوعي الجمعي من التزييف.