تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حراكاً مكثفاً مع تقديم سلسلة من مشاريع القوانين الرامية لحل الكنيست، وسط تزايد التكهنات حول إجراء انتخابات مبكرة. وتكشف التقارير الواردة من مصادر مطلعة عن وجود تضارب حاد في المصالح بين أقطاب الائتلاف الحاكم، حيث يبرز الصدام بين حزب الليكود والأحزاب الحريدية كعامل حاسم في تحديد مصير الحكومة الحالية.

أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود يتمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني المحدد في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2026. ويرى هذا التيار أن الحفاظ على الجدول الزمني الحالي يمنح الحكومة فرصة أكبر لاستكمال العمليات العسكرية وتحقيق الأهداف التي لم تُنجز بعد في ظل حالة الحرب المستمرة.

في المقابل، تقود الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها حزب 'ديجل هاتوراه' بزعامة موشيه غافني، توجهاً لتقديم موعد الانتخابات إلى شهر أيلول/سبتمبر المقبل. ويأتي هذا التحرك بعد وصول المفاوضات بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطريق مسدود، حيث يفضل الحريديم حل الكنيست بدلاً من إقرار قانون لا يلبي تطلعات قاعدتهم الانتخابية.

تشير التحليلات إلى أن المعارضة الإسرائيلية تلتقي في الخفاء مع رغبة الحريديم في تقديم موعد الانتخابات، بهدف الإطاحة بالحكومة الحالية في أقرب وقت. بينما يفضل الجناح اليميني المتطرف، المتمثل في الصهيونية الدينية وحزب العصبة اليهودية، البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة لضمان تنفيذ أجنداتهم الاستيطانية والأمنية.

تطمح الحكومة الحالية، في حال استمرارها حتى الموعد الأصلي، إلى إتمام سلسلة من التعيينات الحساسة في مفاصل الدولة وإقرار تشريعات مثيرة للجدل. ومن أبرز هذه القوانين مشروع فصل منصب النائب العام وقوانين أخرى تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وهي خطوات يراها مراقبون محاولة لتعزيز سيطرة الائتلاف على المؤسسات الرقابية.

يرى الحريديم أن تاريخ التاسع عشر من أيلول هو الموعد المثالي لإجراء الانتخابات، كونه يسبق بداية العام الدراسي في المدارس الدينية 'اليشيفوت' بفترة وجيزة. كما أن هذا الموعد يسبق رأس السنة العبرية بأحد عشر يوماً، مما يمنح القيادات الدينية قدرة أكبر على حشد الرأي العام الحريدي وتوجيه الكتلة التصويتية بفعالية.