في واحدة من أكثر الحملات الإعلامية والسياسية إثارة للجدل منذ بداية الحرب على غزة، عادت مزاعم “الاغتصاب الجماعي” في أحداث السابع من أكتوبر إلى الواجهة مجددًا، عبر تقرير ضخم حمل عنوان «لم نعد صامتات»، صدر عن ما يسمى “اللجنة المدنية” الإسرائيلية.

ورغم أن وسائل إعلام غربية كبرى سارعت إلى الترويج للتقرير باعتباره “اختراقًا تاريخيًا” و”أوسع توثيق للعنف الجنسي”، فإن قراءة متأنية لمضمونه تكشف أن ما جرى ليس كشفًا جديدًا بقدر ما هو إعادة تدوير لروايات قديمة، سبق أن تعرض كثير منها للتفنيد أو التشكيك أو حتى السقوط الكامل.

وبحسب تقرير مطول نشره موقع الانتفاضة الإلكترونية للصحفي علي أبو نعمة، فإن التقرير الجديد الذي يقع في نحو 300 صفحة يعتمد بصورة كبيرة على شهادات غير مباشرة، وروايات مجهولة المصدر، واستنتاجات بلا أدلة جنائية حاسمة، إضافة إلى شهادات سبق أن وُصفت داخل الإعلام الإسرائيلي نفسه بأنها “متناقضة وغير موثوقة”.

ورغم ذلك، تلقفته المؤسسات الإعلامية الغربية الكبرى بوصفه “دليلًا دامغًا”، دون إخضاعه للمستوى ذاته من التدقيق الذي يُفرض عادة على أي رواية فلسطينية أو حتى على توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تحدثت عن “كشف كامل لأول مرة لوحشية لا يمكن تخيلها”، بينما وصفت شبكة CNN التقرير بأنه “محطة مفصلية”، واستضافت معدته الرئيسية باعتبارها خبيرة موثوقة.

أما BBC فقد وصفته بأنه “أكثر التقارير شمولًا” حول “الاغتصاب والتعذيب الجنسي” في السابع من أكتوبر.