بعد أكثر من 90 يوما من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان، أعلنت الأمم المتحدة توصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق لتنفيذ أكبر صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين على خلفية الحرب المستمرة في البلاد منذ 12 عاما.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على تفاصيل الاتفاق الجديد الذي أتى بعد أطول جولة مفاوضات بين الأطراف، كما نتناول كواليس ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي يُعَد أحد القضايا الشائكة في مسار الأزمة اليمنية.

يشمل الاتفاق ثلاثة أطراف مُوقعة عليه، هي الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة، وجماعة أنصار الله (الحوثيون) من جهة أخرى.

وجاء الاتفاق برعاية الأمم المتحدة، في حين تشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين.

أظهرت بيانات الأطراف اختلافا في العدد المتوقع إطلاق سراحه. ووفقا لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، فإن الأطراف توصلت إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 من المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

أما وفد الحكومة اليمنية والتحالف العربي المفاوض في ملف المحتجزين، فأعلن في بيان مشترك أن الاتفاق يقضي بالإفراج عن 1750 محتجزا تقريبا من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي.