كشفت الأجهزة الرقابية في دولة الاحتلال عن تفاصيل جديدة وصادمة تتعلق بحجم الإخفاق العسكري والإداري الذي سبق ورافق عملية 'طوفان الأقصى'. وأظهر تقرير التدقيق السنوي الذي أعده مراقب الدولة، ماتانياهو إنجلمان أن المنظومة الدفاعية في مستوطنات غلاف غزة كانت تعاني من ترهل بنيوي وقانوني حال دون تصديها الفعال للهجوم.

وأوضح التقرير أن كتيبة المتطوعين والعمليات الخاصة، التي كان يُفترض أن تشكل الجدار الواقي للمستوطنين، وجدت نفسها في مواجهة مباشرة دون غطاء قانوني أو تنظيمي واضح. وقد أسفرت المواجهات في صبيحة السابع من أكتوبر عن مقتل سبعة من أفراد كتيبة العمليات الخاصة (RABs) واثنين من البدلاء، بالإضافة إلى 35 عنصراً من فصائل التأهب.

وأشارت مصادر إعلامية عبرية إلى أن الإخفاق لم يتوقف عند الخسائر البشرية الفورية، بل امتد ليشمل إصابة أكثر من مئة مستوطن واختطاف آخرين إلى قطاع غزة. ومن بين المختطفين كان هناك عنصران من كتيبة العمليات الخاصة، واللذان لقيا حتفهما لاحقاً خلال فترة احتجازهما لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وسلط التقرير الرقابي الضوء على الوضع المتردي لأفراد هذه الوحدات، حيث عانوا لسنوات من انخفاض الرواتب وعدم انتظام وضعهم الوظيفي. هذه العوامل أدت بشكل مباشر إلى إضعاف قدرتهم على أداء مهامهم الأمنية الحساسة، وخلقت حالة من الإحباط والارتباك في صفوف القوات المكلفة بحماية الحدود.

وبحسب البيانات الواردة، فإن نحو 88% من وحدات الدعم الإداري، والبالغ عددها 44 وحدة، واجهت مشاكل جوهرية في عمليات التوظيف والتشغيل. هذا الخلل البنيوي استدعى تحذيرات عاجلة لوزيري الأمن والمالية بضرورة التدخل الفوري لتصحيح أوضاع هذه الوحدات التي تعاني من ظلم وظيفي مستمر منذ عقود.

وكشف مراقب الدولة عن فضيحة تتعلق بوسائل الاتصال، حيث تبين أن الجيش لم يوزع أجهزة اللاسلكي العسكرية على الضباط المسؤولين في المجالس الاستيطانية. واضطر العديد من القادة الميدانيين لاستخدام أجهزة خاصة تم شراؤها بجهود ذاتية صبيحة يوم الهجوم، مما قطع التواصل الفعال مع قيادة الجيش.