أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بيانًا رسميًا بشأن قافلة “الصمود (2)” المقرر تسييرها دعمًا للشعب الفلسطيني، مؤكدة متابعتها للاستعدادات الجارية لتنظيم هذه القافلة الإنسانية، التي تأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من عدوان ومعاناة إنسانية متواصلة.

وأعربت الوزارة عن تقديرها لهذه المبادرة، مشددة على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية وثابتة في وجدان الدولة الليبية وشعبها، مؤكدة أن هذا الدعم يتجسد عمليًا من خلال تنسيق القوافل والمبادرات الإنسانية، إلى جانب الإجراءات التنفيذية الخاصة برعاية الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، بما يشمل مجالات التعليم والصحة وتخفيف الأعباء المعيشية.

وفي السياق ذاته، جددت الوزارة موقف ليبيا الرافض للتطبيع مع الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا الموقف يستند إلى قرار مجلس النواب الليبي رقم (33) لسنة 2023، الذي يجرّم كافة أشكال التطبيع. كما دعت الدول المشاركة في القافلة إلى تبني مواقف وتشريعات مماثلة تنحاز لحقوق الشعب الفلسطيني. إقرأ أيضاً ليبيا.. القافلة الإغاثية البرية تواصل تدريباتها للوصول إلى غزة

وفيما يتعلق بآلية دخول المساعدات، أوضحت الوزارة أنها تواصلت مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للدخول عبر المنافذ، والتي تقتصر حاليًا على حاملي الجنسية الليبية فقط، مع احترام السيادة المصرية والإجراءات المعمول بها.

وشددت الوزارة على أنه لن يُسمح بمرور أي أشخاص غير مستوفين للشروط المحددة، مؤكدة ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الإنسانية والإغاثية الليبية، وعلى رأسها الهلال الأحمر الليبي، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منظم وآمن إلى وجهتها.

وأكدت على استمرار ليبيا في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني، والعمل على تسهيل وصول المساعدات بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعتمدة.