أقر مجلس النواب العراقي، في جلسة استثنائية عقدت اليوم، منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، وذلك بحضور نصاب قانوني بلغ 266 نائباً. بدأت المراسم الرسمية بقراءة الزيدي لمنهاجه الوزاري أمام القبة التشريعية، حيث استعرض الخطوط العريضة لسياساته المقبلة قبل أن يطلب رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي الشروع في عملية التصويت العلني.

وشهدت الجلسة توافقاً برلمانياً واسعاً أفضى إلى التصويت بالأغلبية المطلقة على المنهاج الوزاري، مما مهد الطريق للانتقال إلى التصويت على الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية. وقد نجح الزيدي في تمرير عدد من الوزراء التكنوقراط والسياسيين لشغل مناصب خدمية واقتصادية حيوية، في خطوة تهدف إلى معالجة الملفات العالقة التي تواجه الدولة العراقية.

وفي تفاصيل التشكيلة التي نالت الثقة، تسلم باسم محمد خضير حقيبة النفط، بينما تولى محمد نوري أحمد وزارة الصناعة، واختيرت سروة عبد الواحد لوزارة البيئة. كما ضمت القائمة عبد الحسين عزيز وزيراً للصحة، وعبد الرحيم جاسم للزراعة، وعلي سعد وهيب للكهرباء، بالإضافة إلى مثنى علي مهدي الذي سيتولى إدارة ملف الموارد المائية في المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد الحقائب السيادية والخدمية الكبرى، حظي عدد من المرشحين بإجماع برلماني لافت، حيث استمر فؤاد حسين في قيادة وزارة الخارجية، وتولى فالح الساري وزارة المالية. وشملت القائمة أيضاً مصطفى نزار جمعة لوزارة التجارة، ووهب سلمان محمد للنقل، ومصطفى جبار سند للاتصالات، فيما أسندت وزارة التربية إلى عبد الكريم عبطان ووزارة العدل إلى خالد شواني.

وعلى الرغم من تمرير أغلب الكابينة الوزارية، إلا أن البرلمان قرر عدم منح الثقة لمرشحي خمس وزارات أساسية هي التخطيط، والثقافة، والإعمار، والتعليم، والداخلية. هذا التعثر الجزئي يفرض على رئيس الوزراء علي فالح الزيدي العودة مجدداً بأسماء بديلة أو الدخول في جولة مفاوضات جديدة مع الكتل السياسية لضمان استكمال حكومته في القريب العاجل.

بهذا التصويت، تدخل الحكومة العراقية الجديدة مرحلة التنفيذ الفعلي لمهامها، حيث من المتوقع أن يبدأ الوزراء الجدد استلام مكاتبهم لمباشرة العمل وفق البرنامج الحكومي المعلن. وتترقب الأوساط السياسية والشعبية قدرة هذه الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، خاصة مع بقاء حقيبة الداخلية شاغرة بانتظار توافقات سياسية أعمق.