أدان الأردن، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما رافقها من ممارسات استفزازية من المستوطنين المتطرفين ورفعهم للأعلام الإسرائيلية في باحات "الأقصى" تحت حماية شرطة الاحتلال، ومنع وصول المصلين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صادر عنها يوم الخميس، إن هذه الانتهاكات تعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واستفزازا غير مقبول وانتهاكا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وشددت على أن "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، رفض الأردن المطلق وإدانتها للاقتحامات المتكررة من قبل الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وتصرفاتهم الاستفزازية، ومنع وصول المصلين للمسجد، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعملًا تحريضيًا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، ومحاولات عبثية لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

‏وحذّر، من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة والتصعيدية، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم يلزم "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الممارسات الاستفزازية للوزراء المتطرفين التي تُعدّ استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة.

‏وجدّد المجالي، التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه.