لم تكن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى بكين هذه الأيام مجرد محطة دبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم، بل تحولت إلى اختبار اقتصادي حرج يتعلق بمستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين أمريكا والصين، في وقت تتزايد فيه الضغوط على سلاسل التوريد العالمية وأسواق التكنولوجيا ورؤوس الأموال العابرة بين البلدين.

فترمب لم يصل إلى بكين وحيدا، بل اصطحب معه نخبة من كبار التنفيذيين لشركات أمريكية عملاقة، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ، ورئيس "تسلا" و"سبيس إكس" الملياردير إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، في إشارة واضحة إلى أن الملفات الاقتصادية والتجارية جاءت في صدارة القمة، خصوصا مع تصاعد الجدل حول القيود الأمريكية المفروضة على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه رجال الأعمال الأمريكيين إن "أبواب الصين ستواصل الانفتاح بشكل أوسع"، مؤكداً أن بكين "ترحب بتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع الولايات المتحدة"، وأنها ترى "آفاقاً أوسع" أمام الشركات الأمريكية داخل السوق الصينية.

لكن خلف هذا الخطاب الاقتصادي التصالحي، تواجه إدارة ترمب معضلة معقدة وهي: هل تخفف واشنطن القيود على صادرات الرقائق المتقدمة حفاظا على مصالح شركاتها العملاقة وإيراداتها داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أم تواصل سياسة التشدد حتى لو أدى ذلك إلى تسريع جهود الصين لبناء منظومة تكنولوجية وصناعية أكثر استقلالاً عن أمريكا؟

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، وافقت الولايات المتحدة مؤخراً على بيع رقائق "إتش 200" المتقدمة من "إنفيديا" إلى نحو 10 شركات صينية، من بينها "علي بابا" و"تينسنت" و"بايت دانس" و"جيه دي دوت كوم"، رغم استمرار القيود التنظيمية والتدقيق السياسي المرتبط بهذه العمليات.

وتكشف هذه الخطوة حجم الضغوط التي تواجهها إدارة ترمب من جانب قطاع التكنولوجيا الأمريكي، خصوصاً أن الصين كانت لسنوات إحدى أهم الأسواق بالنسبة لشركة "إنفيديا" في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.