تترقب الأوساط السياسية في العراق انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الخميس، والمخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي. وتأتي هذه الجلسة وسط أجواء من الترقب المشوب بالحذر، في ظل معلومات تشير إلى تغييرات جذرية بدأ الزيدي بتنفيذها فعلياً قبل تسلمه الرسمي للمهام التنفيذية.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة بأن الزيدي شرع في حملة تطهير واسعة داخل أروقة مكتب رئاسة الوزراء، استهدفت بشكل مباشر الدائرة القريبة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني. وشملت هذه الإجراءات تسريح عدد كبير من المستشارين والمسؤولين الذين أداروا الملفات الحساسة خلال المرحلة الماضية، ولا سيما في القطاعين الاقتصادي والمالي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد طُلب من شخصيات بارزة تقديم استقالاتها فوراً، من بينهم المستشار المالي مظهر محمد صالح، والمستشار الاقتصادي كاظم الحسني. كما شملت القائمة رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل، بالإضافة إلى مجموعة من المديرين والمساعدين الذين شكلوا العمود الفقري لإدارة السوداني السابقة.

وتشير المصادر إلى أن دوافع الزيدي في هذه الخطوة تعود إلى رغبته في النأي بنفسه عن شبهات فساد وتجاوزات مالية يعتقد أنها شابت عمل بعض هؤلاء المسؤولين خلال فترات سابقة. ويسعى الرئيس المكلف من خلال هذه التغييرات إلى إعادة ترتيب الفريق الإداري بما يتوافق مع رؤيته الجديدة لإدارة الدولة بعيداً عن مراكز القوى التقليدية.

وعلى الصعيد الإعلامي، برز اسم الإعلامي نبيل جاسم، المدير الحالي لفضائية دجلة، كمرشح قوي لتولي منصب مدير إعلام مكتب رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يحل جاسم بدلاً من ربيع نادر، في خطوة فسرها مراقبون بأنها محاولة لتقليص نفوذ الشخصيات المرتبطة بالفصائل المسلحة داخل المؤسسات السيادية للدولة.

وفيما يخص التشكيلة الوزارية، ترجح المصادر أن يمرر البرلمان حكومة منقوصة قد لا تتجاوز نصف عدد الحقائب الوزارية البالغ عددها 22 وزارة. ويعود هذا التعثر إلى استمرار الخلافات العميقة بين القوى السياسية المنضوية تحت لواء الإطار التنسيقي حول توزيع الحصص الوزارية السيادية.