أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والمتعلق بمحاكمة ما يُسمّى “عناصر النخبة” ممن تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، والذي ينص على تشكيل محاكم عسكرية خاصة وإمكانية إصدار أحكام إعدام بأثر رجعي قد تطال مئات الفلسطينيين.

وقال المركز إن القانون يأتي ضمن سلسلة تشريعات سابقة، من بينها قانون صدر نهاية مارس الماضي يفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوات تمهّد لتشريع “عمليات قتل جماعي” عبر محاكم وصفها بالصورية.

ونقل المركز عن مديره المحامي راجي الصوراني قوله إن الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدى عقود، مارس أساليب تعذيب وحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين أدت إلى مقتل المئات، مضيفاً أن المرحلة الحالية تمثل انتقالاً نحو “شرعنة القتل الجماعي” عبر محاكم تفتقر لأبسط معايير العدالة، وفق تعبيره.

وأشار الصوراني إلى أن المنظومة الإسرائيلية التشريعية والتنفيذية والقضائية باتت، بحسب وصفه، شريكة في جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتمييز عنصري بحق الفلسطينيين.

ووفق المركز، لا توجد أرقام دقيقة لعدد المعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، سواء من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أو من قطاع غزة، مشيراً إلى وجود مراكز اعتقال عسكرية خارج منظومة السجون الرسمية.

كما وثّق المركز أكثر من 500 حالة إخفاء قسري، بينهم أطفال ونساء، خلال العامين والنصف الماضيين، في حين تؤكد بيانات حقوقية وفاة 89 معتقلاً فلسطينياً داخل السجون ومراكز التوقيف منذ بدء الحرب، من بينهم 52 من قطاع غزة، مع ترجيحات بأن العدد الحقيقي أعلى من ذلك.