دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لمحاكمة "عناصر النخبة" الذين تتهمهم قوات الاحتلال بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، والقاضي بتشكيل محاكم عسكرية خاصة وإصدار أحكام بالإعدام يتوقع أن تطال مئات الفلسطينيين بأثر رجعي.

ودعا المركز، في بيان اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف تنفيذ مخططات قتل معدة مسبقاً من دولة الاحتلال؛ لإضفاء شرعية قانونية على قرارات قتل ستطال مئات الفلسطينيين، تصدر عن محاكم عسكرية صورية.

وأشار المركز، إلى أن هذا التطور الخطير بحق المعتقلين الفلسطينيين، يأتي بعد أسابيع من إصدار قانون آخر بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين نهاية مارس الماضي.

وقال مدير المركز، المحامي راجي الصوراني: "على مدى عقود مارست قوات الاحتلال أساليب تعذيب وحشية ضد المعتقلين الفلسطينيين، أسفرت عن مقتل المئات منهم، لكننا الآن على أعتاب مرحلة جديدة ومختلفة من ارتكاب مجازر قتل جماعي لمئات المعتقلين بعد تقديمهم لمحاكم صورية تفتقر لأبسط مقومات العدالة".

ولفت الصوراني، إلى أن هذا القانون الصادر عن الهيئة التشريعية، يأتي ليضفي غطاء تشريعياً على تلك الجرائم، وهو ما يعني أن كل مؤسسات الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية في هذا النظام الاستعماري الاستيطاني العنصري هي متورطة وشريكة في جرائم الإبادة الجماعية والابارتهايد والتطهير العرقي.

وتابع المركز: "لا يعرف على نحو يقيني عدد الفلسطينيين، المدنيين أو المقاتلين، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، سواء في داخل الخط الأخضر أو من داخل قطاع غزة، يجري اعتقال الكثيرون منهم في مراكز اعتقال عسكرية لا تخضع لسلطة مصلحة السجون".