وافق الاتحاد الأوروبي أخيراً على فرض عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين وجماعات استيطانية متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت غضباً واسعاً داخل دولة الاحتلال، بينما اعتبرها منتقدون "إجراءً شكلياً" يهدف إلى تجنب فرض عقوبات أوسع على الدولة الإسرائيلية نفسها.

وجاء القرار بعد موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع عقد في بروكسل، على فرض عقوبات تستهدف مستوطنين وجماعات استيطانية متهمة بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الوقت حان "للانتقال من الجمود إلى التنفيذ"، مؤكدة أن التطرف والعنف يجب أن تكون لهما عواقب واضحة. إقرأ أيضاً الضفة الغربية تُدفع إلى نكبة جديدة

كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على مجموعات وقادة استيطانيين مسؤولين عن "أعمال خطيرة وغير مقبولة يجب أن تتوقف فوراً".

في المقابل، أثار القرار غضباً حاداً داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العقوبات بأنها "تعسفية وذات دوافع سياسية".

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، المعروف بدعمه للحركة الاستيطانية، فاتهم الاتحاد الأوروبي بـ"معاداة السامية"، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى تمرير مشروع قانون يمنع تطبيق العقوبات الأجنبية على البنوك الإسرائيلية.