في خطوة تعكس عمق الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، قدم حزب حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بمشاركة جميع أحزاب الحكومة، في محاولة لاحتواء تحرك المعارضة ومنعها من تسجيل “انتصار سياسي” عبر إسقاط الحكومة..

وبحسب وسائل إعلام عبرية، جاء تحرك نتنياهو بعد إدراكه أن مشروعي قانون قدمتهما المعارضة، بقيادة يائير لابيد ويائير غولان، قد يحظيان بأغلبية داخل البرلمان الأسبوع المقبل، ما دفع الائتلاف إلى تبني خطوة استباقية تتيح له التحكم بوتيرة حل الكنيست وتوقيت الانتخابات.

وتتصدر أزمة تجنيد الحريديم واجهة الخلافات داخل الحكومة، بعدما أبلغ نتنياهو شركاءه من الأحزاب الدينية بصعوبة تمرير قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، في ظل غياب الأغلبية البرلمانية الكافية. وردت الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها تحالف “يهدوت هتوراه” وحركة “شاس”، بالتهديد بدعم حل الكنيست إذا لم يتم إقرار القانون.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الأحزاب الحريدية تدفع نحو إجراء الانتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل، بينما يسعى نتنياهو لتجنب تنظيمها في أكتوبر، بالتزامن مع ذكرى هجوم السابع من أكتوبر 2023، وما قد يرافقها من تصاعد للانتقادات بشأن إخفاقات الحكومة الأمنية والسياسية.

ويرى مراقبون أن الصراع الحالي لا يدور فقط حول الانتخابات المبكرة، بل حول الجهة التي ستنجح في فرض روايتها السياسية بشأن إسقاط حكومة نتنياهو، في ظل تصدع غير مسبوق داخل معسكر اليمين الإسرائيلي