في خطوة أخرى نحو ضم الضفة فعلياً، جاءت مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مساء الثلاثاء، على مشروع قانون إنشاء "سلطة تراث يهودا والسامرة"، وهو ما يعني عملياً نقل ملف الآثار بالضفة الغربية إلى هيئة إسرائيلية مدنية بصلاحيات وسعة تشمل المصادرة والتنقيب، وسط تحذيرات من أن يتحول ذلك لعملية ضم وسيطرة فعلية على الأراضي الفلسطينية.
وحاز مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود على تأييد 23 عضواً في الكنيست فيما عارضه 14 عضواً. ويقوم على نقل صلاحيات ملف الآثار من الإدارة المدنية التابعة لللجيش الإسرائيلي إلى هيئة إسرائيلية تتبع لوزارة التراث، وبالتالي لا يقتصر المقترح على إدارة المواقع الأثرية بالضفة بل يؤسس لمسؤولية إسرائيلية مباشرة عليها ونزع أملاك خاصة فلسطينية.
وتتمثل أبرز صلاحيات هيئة "سلطة التراث" الجديدة وفق مشروع القانون في:
والأخطر أن صلاحيات الهيئة لن تقتصر على مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية وفق اتفاق أوسلو والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة، بل تمتد إلى مناطق "ب" التابعة إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً لإسرائيل، حسب الاتفاق ذاته. كما طرحت وضمن النقاشات إمكانية توسيع نشاط الهيئة مستقبلاً إلى قطاع غزة.
ويمنح مشروع القانون الهيئة الإسرائيلية صلاحيات تنفيذية أمنية، تعطيها أولوية قانونية في حالات الخلاف مع جهات أخرى، بما يشمل المواقع الطبيعية والمواقع الدينية، إضافة إلى تعيين مفتشين بسلطات تنفيذية، ومنحهم صلاحيات رقابة وتفتيش وفق "القوانين الأمنية" في الضفة الغربية.
ويتكون مجلس سلطة التراث من 4 خبراء إسرائيليين في الآثار والتاريخ والتراث، ورؤساء سلطات محلية إسرائيلية في مستوطنات الضفة، وممثلين عن سلطة الآثار، وآخرين عن وزارتي الأمن والتراث الإسرائيليتين.
التعليقات (0)