اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، فعاليات لقاء المراجعة السنوي لقطاع التعليم للعام 2025، مع شركائها الدوليين والوطنيين والداعمين للقطاع؛ وسط التأكيد على حماية التعليم وتطويره ضمن مكونات "خطة التعليم من أجل التنمية"، رغم التحديات الراهنة.

جاء ذلك بمشاركة؛ وزير التربية والتعليم العالي أ.د. أمجد برهم، ووكيل الوزارة د. نافع عساف، وممثل أيرلندا لدى دولة فلسطين فيليم مكلوغلين، وسارة العطار نيابةً عن مدير مكتب اليونسكو في فلسطين، بحضور الوكلاء المساعدين، وكوادر الوزارة، وممثلين عن الشركاء الدوليين والمحليين.

وفي كلمته؛ استعرض الوزير برهم مُجمل التحديات والانتهاكات التي يتعرض لها التعليم في فلسطين؛ تحديداً في القدس وغزة ومسافر يطا والأغوار الشمالية والتي تندرج ضمن سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف الكل الفلسطيني، متطرقاً إلى آثار قرصنة الاحتلال لأموالنا وتأثيرها على التعليم؛ خاصة قطاع المعلمين.

وأكد أن الوزارة ماضية في برنامجها التطويري من خلال خطة التعليم من أجل التنمية؛ وتحديداً نظام الثانوية العامة الجديدة، والتوسع في منحى مصادر التعلم المفتوحة، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التعليم المهني، لافتاً إلى أن الوزارة ماضية بتطوير ومراجعة كافة المساقات في الجامعات؛ لتنسجم مع احتياجات السوق وتراعي التحولات المعرفية والرقمية، كما تناول الجهود الحثيثة لدعم التعليم في قطاع غزة عبر تعزيز التوجه نحو التعليم الوجاهي وعقد امتحانات الثانوية العامة بالتزامن مع مديريات الضفة، معبراً عن شكره لكل الشركاء والداعمين.

من جانبه؛ أكد مكلوغلين محورية هذا اللقاء الذي يعقد في ظل تحديات وظروف صعبة، مؤكداً على ان التعليم في فلسطين يمثل خياراً استراتيجياً، وأولوية كبيرة بالنسبة للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار في المستقبل، معبراً عن اعتزازه بما شاهده من نماذج حية تعكس روح الإصرار في المدارس وثبات المعلمين وطموحاتهم العالية وتحديهم للظروف القاهرة.

بدورها؛ شددت العطار على أهمية تعزيز الشراكة والاستفادة من توصيات ومقترحات اللقاء واستكمال خطوات التطوير خاصة بما يخص مكونات "التعليم من أجل التنمية" وما قدمته اليونسكو من دعم سيخدم منطلقات التطوير ومأسسة الجهود الدولية والوطنية والشراكات المتينة في هذا السياق، مثمنةً روح التعاون بين الوزارة وشركائها من مختلف القطاعات.