دعا مركز "عدالة" الحقوقي العربي، إلى إلغاء قانون يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة، ويمهد لفرض عقوبة الإعدام عليهم، واصفًا إياه بأنه "غير دستوري" و"يُؤسس لمسار قضائي انتقامي".

وقال "عدالة" في بيان، إن القانون "ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة ضمن إجراءات استثنائية خارجة عن المسار الجنائي الاعتيادي، لمحاكمة المشتبه بتنفيذهم أحداث 7 أكتوبر".

وأضاف أنه "وجّه، الأحد الماضي، رسالة مستعجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، والمستشارة القضائية للكنيست سغيت أفيك، يطالب فيها بالعمل على منع القانون، لكونه "غير دستوري".

وحذّر المركز من أن القانون يمنح المحاكم الخاصة صلاحية فرض العقوبة الأشد والأكثر خطورة، وهي عقوبة الإعدام، بما تنطوي عليه من مساس جسيم بحقوق الإنسان.

وشدد على أن القانون يتيح فرض عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، تتعارض مع الحظر المطلق على التعذيب.

وأكد أن عقوبة الإعدام تشكل قتلًا متعمدًا يُنفذ بدم بارد، رغم عدم وجود خطر مباشر صادر عن المحكوم، وفي ظل وجود وسائل أخرى أكثر إنسانية لمعاقبة المدانين.