أوقف قاضٍ اتحادي أمريكي -أمس الأربعاء- مؤقتا العمل بالعقوبات المفروضة على مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، بعد أن خلص إلى أن الإدارة الأمريكية "انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها لحرب إسرائيل على غزة".

وفي فبراير/شباط 2025، وقَّع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذيا ينص على فرض عقوبات على كبار مسؤولي وموظفي المحكمة الجنائية الدولية، رداً على إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وفي يوليو/تموز الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي التي وثّقت الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بـقطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها، ووصفت العقوبات التي استهدفتها بأنها ‌‌جزء ‌‌من إستراتيجية أمريكية أوسع نطاقا تهدف إلى إضعاف آليات المساءلة الدولية.

ورفع زوج ألبانيزي وابنتها -وهي مواطنة أمريكية- دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في فبراير/شباط الماضي، قائلين إن العقوبات الأمريكية "تحرمها فعليا من التعاملات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلا تقريبا".

ووجد القاضي الاتحادي ريتشارد ليون في واشنطن أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأن إدارة ترمب سعت ‌‌إلى تقييد حرية التعبير بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبّرت عنها".

وقد أصدرت ألبانيزي -وهي محامية إيطالية- بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.