احتفلت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم الأربعاء، في مقرها بمدينة رام الله، بتخريج متدربي برنامج الإدارة والقيادة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المدرسة، الوزير موسى أبو زيد، والمدير التنفيذي للمدرسة عطوفة الوكيل وجدي زياد عبد الحليم، إلى جانب عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية والأمنية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار جهودها المتواصلة لإعداد قيادات وطنية تمتلك الكفاءة والجاهزية لتعزيز الأداء المؤسسي وترسيخ مفاهيم الإدارة الحديثة في مختلف القطاعات الفلسطينية.

ويأتي البرنامج ضمن رؤية المدرسة الرامية إلى بناء قيادات قادرة على إدارة المؤسسات بكفاءة وفاعلية، وتعزيز التكامل بين مكونات المجتمع الفلسطيني، حيث استهدف البرنامج (257) متدرباً ومتدربة من (65) مؤسسة، ضمن تجربة تدريبية متقدمة جمعت قيادات من القطاع الحكومي والأمني والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في بيئة تدريبية مشتركة قائمة على الحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات المؤسسية.

وفي كلمةٍ شاملة حملت أبعاداً وطنية ومؤسسية، أكد أبو زيد، أن برنامج الإدارة والقيادة يُمثّل أحد النماذج الوطنية المتقدمة في بناء القيادات الفلسطينية، من خلال توفير مساحة تدريبية تفاعلية تجمع بين مختلف القطاعات، بما يعزز مفهوم الشراكة الوطنية والتكامل المؤسسي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار أبو زيد إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين في مجالات القيادة والإدارة الحديثة، وتعزيز مهارات صناعة القرار، وإدارة الأزمات، والتفاوض، وحل المشكلات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة العمل القائم على الكفاءة والابتكار والاستجابة الفاعلة للمتغيرات.

وأضاف أن البرنامج تضمن حزمة متخصصة من الموضوعات التدريبية شملت الإدارة والقيادة، والقيادة الفعالة، وإدارة الأزمات، وحل المشكلات، والمفاوضات، واستراتيجيات مكافحة الفساد، والمالية العامة، ضمن منهج تدريبي يجمع بين التأصيل المعرفي والتطبيق العملي، بما يضمن نقل أثر التدريب إلى بيئة العمل بصورة مباشرة.

بدوره، ألقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فيصل العرنكي كلمة خلال الحفل، أشاد فيها بالدور المحوري الذي تقوم به المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في إعداد وتأهيل القيادات الوطنية، مثمناً الجهود التي يقودها الوزير موسى أبو زيد في تطوير منظومة التدريب الحكومي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري الفلسطيني، بما يواكب متطلبات الإدارة الحديثة ويعزز من كفاءة المؤسسات الوطنية.