بعد شهر على بدء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بدأت ملامح الأزمة الاقتصادية تتسلل بوضوح إلى أسواق إيران، ليس عبر اختفاء السلع من المتاجر، بل من خلال التراجع المتزايد في القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، في وقت تسعى فيه طهران إلى إعادة رسم مسارات تجارتها الخارجية لتخفيف آثار الضضغوط المتصاعدة.

وفي سوق "مولوي" للبيع بالجملة وسط العاصمة طهران، تبدو الحركة التجارية مستمرة ظاهرياً؛ شاحنات تنقل البضائع، وعمال يكدحون داخل المخازن، ومتاجر لا تزال تعرض مختلف السلع الاستهلاكية، غير أن التجار يؤكدون أن الصورة خلف هذا النشاط مختلفة تماماً.

وقال تاجر الجملة الإيراني حميد رضا إن الأسواق لم تشهد نقصاً حاداً في السلع حتى الآن، لكن الأزمة الحقيقية تتمثل في ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة تعثر استيراد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع بعد فرض الحصار البحري.

وأوضح أن الشركات والموزعين لا يزالون قادرين على توفير السلع الغذائية للمتاجر والمؤسسات الحكومية، إلا أن كلفة الإنتاج والاستيراد ارتفعت بشكل ملحوظ، ما انعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق المحلية.

يأتي ذلك في ظل تراجع واضح في حركة التجارة البحرية الإيرانية، بعدما أدى الحصار وتمركز القطع البحرية الأمريكية قرب بحر العرب إلى تقليص نشاط نحو 20 ميناء كانت تمثل شرياناً رئيسياً للاقتصاد الإيراني، إذ كانت تمر عبرها قرابة 90% من تجارة البلاد الخارجية.

ومع تعثر حركة السفن وتراجع واردات السلع الأساسية وصادرات النفط، بدأت إيران البحث عن بدائل برية وبحرية لتقليل آثار الحصار، متجهة نحو تعزيز استخدام المنافذ الحدودية البرية مع الدول المجاورة، ضمن شبكة تمتد لأكثر من 6 آلاف كيلومتر مع 7 دول.