تعقد القمة الصينية الأمريكية غدا الخميس وسط خلافات تجارية بين الطرفين تتعلق بالرسوم الجمركية والرقائق والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة، لكن الأرقام تشير إلى أن العلاقة التجارية بين البلدين تظل حجر زاوية في الاقتصاد العالمي، فقد بلغ حجم تجارة السلع والخدمات بينهما 658.9 مليار دولار في عام 2024، قبل أن تهبط تجارة السلع وحدها إلى 414.7 مليار دولار في عام 2025، حسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

والعجز التجاري مع دول العالم، لا سيما الصين، حاضر بقوة في الخطاب السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ يشير إليه في واشنطن باعتباره مقياسا لاستحداث الوظائف في الاقتصاد الأمريكي، وهو السبب الرئيس الواضح وراء فرض واشنطن لسلسلة من الرسوم الجمركية منذ بدء الولاية الثانية لترمب.

وتفرض واشنطن قيودا أو متطلبات إخطار على استثمارات أمريكية في الصين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق والحوسبة الكمية، بينما تتعامل بكين مع قطاعات مثل البيانات والمعادن والتكنولوجيا باعتبارها ملفات أمن قومي؛ لذلك يتراجع الاستثمار من الجانبين في القطاعات الحساسة ويتحول إلى قطاعات أقل تصادما.

وأعلنت الصين أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لديها بلغ 747.69 مليار يوان (106.92 مليارات دولار) في 2025، في تراجع عن العام الذي قبله بنسبة 9.5%.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2024 حزمة قيود تستهدف إضعاف قدرة الصين على إنتاج الرقائق المتقدمة، شملت 24 نوعا من معدات تصنيع أشباه الموصلات، و3 أنواع من أدوات البرمجيات، وذواكر النطاق الترددي العالي، مع إضافة 140 كيانا (شركة أو منظمة أو جمعية) إلى قائمة القيود.

وتقول واشنطن إن القيود على الشرائح المتقدمة والتصنيع المتقدم مرتبطة بمنع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات عسكرية أو رقابية متقدمة؛ لذلك لم تعد الرقائق سلعة تجارية فقط، بل أصبحت أداة قوة.