قدّم الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بقيادة الليكود، مساء الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الـ25 والتوجه إلى انتخابات مبكرة، في خطوة تعكس تعمّق الأزمة داخل الائتلاف الحاكم على خلفية الخلافات حول قانون إعفاء الحريديين من التجنيد.

وجاء في مذكرة قدّمها رئيس الائتلاف، أوفير كاتس (الليكود)، إلى رئيس الكنيست، أمير أوحانا، أن مشروع القانون يطرح "بالتنسيق مع جميع رؤساء كتل الائتلاف"، فيما أشار إلى أن موعد الانتخابات سيُحدد خلال مداولات لجنة الكنيست.

ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت يوم الأربعاء المقبل، علما بأن القانون الإسرائيلي ينص على إجراء الانتخابات خلال 90 يومًا من حل الكنيست، فيما تواصل الحكومة عملها بصفة حكومة انتقالية حتى تشكيل حكومة جديدة.

ومشروع القانون المقدم لحل الكنيست هو مشروع قانون خاص (ليس حكوميا)، يتوجب أن يمر بعدة مراحل تشريعية تشمل القراءة التمهيدية، ثم القراءة الأولى، تليها القراءتان الثانية والثالثة، ما يعني أن المصادقة عليه قد تستغرق أسابيع إذا قرر الائتلاف الدفع بهذا الاتجاه.

وبحسب مشروع القانون، من المفترض أن تُجرى الانتخابات بعد مرور 90 يومًا على الأقل من المصادقة النهائية على حل الكنيست.

ورجّح مراقبون أن أزمة قانون التجنيد ليست السبب الوحيد وراء التوجه إلى حل الكنيست، بل إن الخطوة تعكس أيضًا سعي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى التحكم الكامل بمسار العملية السياسية وتوقيت الانتخابات المقبلة.