كشف المدير التنفيذي والممثل الأعلى لـ 'مجلس السلام' في قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، عن ملامح اقتصادية وسياسية جديدة لمستقبل القطاع ضمن ما يعرف بـ 'خطة النقاط العشرين' التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأوضح ملادينوف، في أعقاب مباحثات أجراها مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الخطة تخصص ميزانية تصل إلى سبعة عشر مليار دولار يتم صرفها على مدار عقد كامل، بهدف انتشال نحو مليوني فلسطيني من الأوضاع المعيشية القاسية التي كابدوها خلال العامين الماضيين.

وفيما يخص الترتيبات الإدارية للمرحلة المقبلة، أعلن ملادينوف عن اكتمال جاهزية 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' لتسلم مهامها الرسمية خلال الفترة الانتقالية المرتقبة. وأشار إلى أن هذه اللجنة ستكون المسؤولة عن تسيير الشؤون العامة، في إطار مساعٍ دولية وإقليمية لإيجاد هيكلية إدارية قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة، وضمان تدفق أموال الإعمار في مساراتها المحددة وفقاً للرؤية الأمريكية المطروحة.

وعلى الصعيد السياسي، قدم الممثل الأعلى لمجلس السلام قراءة لافتة لمستقبل الفصائل الفلسطينية، حيث أكد أن المجلس لا يتبنى توجهاً يقضي بإقصاء حركة حماس من المشهد السياسي أو مطالبتها بالاختفاء. وشدد ملادينوف على أن الباب يظل مفتوحاً أمام الحركة للمشاركة في أي انتخابات فلسطينية قادمة، معتبراً أن الاستقرار السياسي يتطلب استيعاب القوى الفاعلة ضمن نظام جديد يحظى بقبول دولي ومحلي.

كما تضمنت تصريحات ملادينوف كشفاً حول بند 'العفو العام' الذي تشمله خطة ترمب، والذي يستهدف المسلحين في القطاع كخطوة استباقية لتمهيد الأرضية لنظام سياسي مستقر. وتهدف هذه الخطوة، بحسب المصادر، إلى تقليل حدة التوترات الداخلية وتسهيل عملية الانتقال من حالة المواجهة المسلحة إلى العمل السياسي المنظم، بما يضمن نجاح خارطة الطريق المقترحة لإنهاء حالة الحرب المستمرة.

وفي ختام إحاطته، وجه ملادينوف انتقادات حادة للقيود المفروضة على المعابر الحدودية، مؤكداً أن الإجراءات المتشددة تعيق وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان. وأكد أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين العمليات الإغاثية، تزامناً مع استمرار المشاورات المكثفة مع كافة الأطراف، بما في ذلك جانب الاحتلال، للوصول إلى صيغة توافقية تنهي الأزمة الإنسانية في غزة.