كشف تقرير حصري لموقع إنترسبت الأمريكي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) أغلق تحقيقا أوليا في بلاغ مجهول ضد الناشط الفلسطيني وطالب جامعة كولومبيا السابق محمود خليل، بعدما وجد أن الاتهامات لا تستدعي مزيدا من المتابعة، في وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تواصل تقديمه علنا بوصفه تهديدا للأمن القومي.

وبحسب التقرير، تلقى المكتب يوم 6 مارس/آذار من العام الماضي بلاغا مجهولا يزعم أن خليل دعا إلى "العنف نيابة عن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس".

وبعد يومين فقط، اعتقله عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك من منزله، قبل أن يُنقل سرا إلى مركز احتجاز في ولاية لويزيانا، بعيدا آلاف الأميال عن زوجته وطفله المولود حديثا.

وأظهرت الوثائق التي حصل عليها فريق خليل القانوني، عبر دعوى مرتبطة بطلبات الحصول على سجلات عامة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر إغلاق التحقيق في البلاغ بحلول 19 مارس/آذار 2025، لكن ذلك لم يمنع إدارة ترمب من مواصلة تصويره بوصفه خطراً، ولا من المضي في إجراءات ترحيله، وفق الوثائق التي اطلع عليها إنترسبت.

ولم يحسم التقرير ما إذا كان البلاغ المجهول قد ارتبط مباشرة باعتقال خليل على يد وكالة الهجرة والجمارك، كما لم يجب المكتب الفيدرالي على سؤال الموقع بشأن ما إذا كان قد شارك البلاغ مع الوكالة، لكن توقيت البلاغ، ثم إغلاق التحقيق لاحقا، يقدمان لفريق خليل ومدافعيه قرينة إضافية على أن القضية لم تكن أمنية بقدر ما كانت استهدافا سياسيا لخطاب مؤيد لفلسطين.

ونقل إنترسبت عن حميد بنداس، المتحدث باسم معهد تفاهم الشرق الأوسط، أن الوثيقة كشفت خطرا أوسع؛ فحتى بعدما وجد التحقيق الفيدرالي أن خليل لا يستدعي مزيدا من التحقيق، ظل محتجزا لأشهر.