تثير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن فنزويلا جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما ألمح إلى أنه "يدرس بجدية" تحويل هذا البلد إلى الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، في طرح غير مسبوق أعاد فتح النقاش حول حدود السياسة الخارجية الأمريكية ومعنى شعار "أمريكا أولاً"، بحسب ما أوردته مجلة نيوزويك وافتتاحية لهيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال .

ونقلت نيوزويك عن الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز قولها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إن فنزويلا "ليست مستعمرة بل دولة حرة"، في رد مباشر على ما وصفته المجلة بتصورات ترمب التوسعية.

وأضافت المجلة أن هذا التصريح جاء في ظل سياق سياسي متوتر يتقاطع مع حملة أمريكية واسعة لترحيل المهاجرين الفنزويليين، وتصنيف بعضهم ضمن فئات "المجرمين الأجانب".

وأشارت نيوزويك إلى أن إدارة ترمب استخدمت قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798 لترحيل مئات من المشتبه في انتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراغوا"، معتبرة وجودهم "غزوا عدائيا"، في حين أوقفت محكمة الاستئناف الفيدرالية لاحقا عمليات الترحيل، بعدما رأت عدم وجود "غزو أو توغل عدائي" بالمعنى القانوني، وفق ما أوردته المجلة.

وفي المقابل، نبهت وول ستريت جورنال في افتتاحيتها إلى أن طرح ضم فنزويلا يثير تساؤلا مباشرا: هل يعني ذلك أن الدولة الجديدة ستخضع لنظام الانتخابات الأمريكي مثل بقية الولايات؟ مشيرة إلى أن هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة في ظل الوضع السياسي في كاراكاس، حيث تتولى ديلسي رودريغيز منصبا قياديا مؤقتا دون تفويض انتخابي مباشر، بعد التطورات التي أدت إلى إطاحة نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وتضيف وول ستريت جورنال أن ترمب لا يبدو منزعجا من هذا الواقع، بل أشاد مرارا بديلسي رودريغيز واعتبر أنها "تقوم بعمل جيد"، في حين رأت المعارضة الفنزويلية بقيادة ماريا كورينا ماتشادو أن البلاد لا تزال بعيدة عن أي مسار ديمقراطي حقيقي، في ظل غياب جدول واضح للانتخابات واستمرار القيود السياسية.