دخلت ترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة مرحلة جديدة من التعقيد، مع كشف مصادر فلسطينية وغربية عن أن نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام»، يدرس مع إسرائيل خيارات ميدانية للتقدم في المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، أبرزها إدخال «لجنة إدارة غزة» التي يقودها علي شعث إلى مناطق قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية داخل القطاع، لتتولى اللجنة المسؤولية المدنية هناك، بالتزامن مع نشر عناصر شرطية جديدة بدعم من دول عربية.

وبحسب مصدر غربي قريب من مكتب ملادينوف، فإن هذا التوجه «يشير إلى اتخاذ القرار من دون تنسيق أو موافقة حركة حماس»، على أن يكون الهدف المعلن هو تحسين الأوضاع المعيشية وتشجيع سكان من القطاع على الانتقال إلى مناطق تتولى اللجنة إدارتها. لكن هذه الفكرة، في حال المضي بها، قد تفتح الباب أمام واقع إداري وأمني مزدوج داخل غزة، بين مناطق خاضعة لنفوذ «حماس» وأخرى تديرها اللجنة تحت مظلة «مجلس السلام» وبترتيبات منسقة مع إسرائيل.حسب تقرير لصحيفة «الشرق الأوسط».

ويأتي ذلك في ظل تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في أكتوبر 2025، بعد إنجاز المرحلة الأولى المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وتتمسك إسرائيل والولايات المتحدة ببند نزع سلاح «حماس» باعتباره شرطاً محورياً للمضي قدماً، بينما تصر الحركة والفصائل الفلسطينية على تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وتوسيع دخول المساعدات، قبل الانتقال إلى نقاشات السلاح والترتيبات الأمنية.

وخلال إحاطة مع الصحافة الأجنبية في القدس، الأربعاء 13مايو/أيار 2026، قال ملادينوف إن وقف إطلاق النار في غزة «قائم» لكنه «أبعد من أن يكون مثالياً»، مشيراً إلى وجود انتهاكات يومية بعضها «خطير جداً». وأضاف أن الهدنة، بصورتها الحالية، لم تلبِّ تطلعات الإسرائيليين ولا الفلسطينيين، في وقت لا يزال فيه الوضع الإنساني شديد الصعوبة، ومسار إعادة الإعمار شبه متوقف.

وفي موقف لافت، شدد ملادينوف على أن «حماس» مطالبة بالتخلي عن سلاحها، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه «لم يُطلب منها أن تختفي كحركة سياسية». وقال إن غير القابل للتفاوض هو بقاء فصائل أو ميليشيات مسلحة تمتلك هياكل قيادة عسكرية وترسانات وشبكات أنفاق موازية لسلطة فلسطينية انتقالية.

وتشير تصريحات ملادينوف إلى أن «مجلس السلام» يحاول الفصل بين مستقبل «حماس» السياسي ومستقبل جناحها العسكري، وهي معادلة ترفضها إسرائيل جزئياً، وتتعامل معها «حماس» بريبة، خصوصاً أن الحركة ترى في أي ترتيبات إدارية لا تمر عبر توافق فلسطيني محاولة لتجاوزها وفرض وقائع جديدة على الأرض.