تحل الذكرى الثامنة والسبعون للنكبة الفلسطينية في وقت تعيش فيه المنطقة تحولات دراماتيكية تعيد رسم ملامح الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. فمنذ عام 1948، حين أُعلن عن قيام الكيان الصهيوني وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، لم يتوقف المشروع التوسعي عن محاولات تثبيت أركانه عبر القوة العسكرية والدعم الدولي اللامحدود.

اليوم، يرى مراقبون أن ما يشهده لبنان يمثل امتداداً لتلك النكبة، حيث تشن إسرائيل حرباً واسعة تهدف إلى تدمير البنى التحتية وتهجير السكان. هذه الحرب لا تنفصل عن السياق الإقليمي، خاصة في ظل الضغوط الممارسة على القوى الداعمة للمقاومة في المنطقة، وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ثمة نقاط تقاطع جوهرية بين نكبة فلسطين الأولى وما يجري في لبنان اليوم، أبرزها عمليات الاقتلاع الممنهج من الأرض. ففي حين هُجر الفلسطينيون إلى دول الجوار والشتات، يواجه نحو مليون ونصف مليون لبناني نزوحاً داخلياً قسرياً من الجنوب والضاحية الجنوبية نحو مناطق أكثر أمناً.

وعلى الرغم من التدخلات العربية في عام 1948 التي انتهت بهزيمة عسكرية، يجد الشعب اللبناني نفسه اليوم في مواجهة العدوان بظهير إقليمي محدود. وتقتصر المواقف العربية والإسلامية الراهنة في معظمها على الجوانب الإنسانية والدبلوماسية، دون تدخل عسكري مباشر يغير موازين القوى على الأرض.

تختلف المقاومة اللبنانية الحالية عن المقاومة الفلسطينية في بدايات النكبة من حيث امتلاك الخبرة العسكرية والقدرات الصاروخية النوعية. وقد نجحت هذه القدرات في إيقاع خسائر ملموسة في صفوف جيش الاحتلال، رغم عدم قدرتها على منع التدمير الواسع للقرى الحدودية التي باتت غير صالحة للسكن.

إن مشهد التهجير في لبنان يثير تساؤلات حول ديمومة هذا النزوح والحلول المتوقعة في ظل استمرار العمليات العسكرية. فالمناطق الجنوبية تعرضت لمسح شبه كامل في بعض القرى، مما يجعل العودة السريعة أمراً معقداً حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.